منذ 12 يناير 2022، فرضت منصة Chafafiya.ma نفسها كأداة أساسية لضمان الشفافية في تدبير الشأن العام بالمغرب. تتيح هذه المنصة للمواطنين تقديم طلبات الحصول على المعلومات مباشرة لدى الجماعات الترابية، حيث تعمل على رقمنة المسار بالكامل، من تقديم الطلب إلى تتبعه، وذلك في إطار تنزيل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
مبادرة لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة
يأتي إطلاق Chafafiya.ma استجابةً لحاجة متزايدة للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات العمومية. وتماشياً مع مبادئ الحكامة الديمقراطية، تمكن هذه المنصة المواطنين والشركات من الحصول على معلومات حول المرافق العمومية والأنشطة التي تقوم بها الجماعات المحلية، مما يعزز الثقة في المؤسسات. وبفضل هذه المبادرة، أصبح بإمكان المرتفقين طلب المعلومات وتلقيها وتتبع مآل طلباتهم لدى الجماعات والكيانات المحلية الأخرى بكل سهولة.
الاستجابة للإطار التشريعي المغربي
تندرج هذه المنصة في سياق تفعيل القانون رقم 31.13، الذي يضمن لكل مواطن مغربي، ولكل شخص مقيم بالمملكة بصفة قانونية، الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحوزها المؤسسات العمومية. كما يساهم نظام “شفافية” في تعزيز هذا القانون عبر تبسيط المساطر، تماشياً مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وإلى جانب Chafafiya.ma، تتوفر منصات رقمية أخرى مثل Rhokhas.ma وWatiqa.ma وChikaya.ma لتسهيل الولوج للخدمات العمومية.
التبسيط وسهولة الولوج
تكمن إحدى المزايا الكبرى لمنصة Chafafiya.ma في سهولة استخدامها وإتاحتها للجميع. تتيح المنصة تدبيراً لا مادياً للطلبات، مما يقلص آجال المعالجة بشكل كبير ويساهم في تنظيم داخلي أفضل للمصالح العمومية. ويمكن للمواطنين تتبع تقدم طلباتهم في الوقت الفعلي وتلقي ردود واضحة وسريعة.
دعم قوي من السلطات المحلية
دعمت وزارة الداخلية هذه المبادرة بشكل فعال عبر إصدار دورية في يناير 2022، تدعو السلطات المحلية والإقليمية والجهوية إلى وضع منصة Chafafiya.ma رهن إشارة المواطنين لتسهيل مساطر الحصول على المعلومات. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحكامة المحلية وتشجيع المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام.
نحو إدارة عصرية ومنفتحة
يمثل إنشاء Chafafiya.ma خطوة هامة نحو رقمنة الخدمات العمومية وتكريس ثقافة الشفافية في المغرب. ومن خلال تسهيل الوصول إلى المعلومة وتوفير تتبع مباشر للطلبات، تساهم هذه المنصة في إرساء ثقافة المسؤولية والمشاركة الديمقراطية داخل الجماعات الترابية، وتجسد التوجه نحو إدارة عمومية أكثر حداثة وانفتاحاً وقرباً من المواطنين.
